كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام أن إيقاف الحجر الصحي المؤسسي يهدد بإلغاء العديد من عقود العمالة المنزلية الأوغندية، المزمع وصولها قبل شهر رمضان، خصوصا أن المبالغ التي تطلبها المكاتب الأوغندية مقابل تكلفة لقاحات كورونا المرتفعة تصل إلى 3000 ريال.
وتتجه مكاتب الاستقدام الوطنية وفقاً لصحيفة عكاظ؛ لإلغاء العقود المبرمة قبل قرار الحجر الصحي، لخفض تكلفة اللقاحات، إذ إنه يحق للمكاتب الوطنية إلغاء العقود واسترداد كامل المبالغ المدفوعة من قبلها، وتوقيع عقود جديدة، أما في حال رغبتهم استكمال المعاملات السابقة فسيلزمون بدفع تكلفة التطعيمات .
ويتوقع أن يتم إلغاء نحو 80% من المعاملات السابقة بسبب رسوم الحجر الصحي.