علمت “الوطن” من مصادر مطلعة أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة استقبلت أمس ملف قضية التحقيقات في حادثة رافعة الحرم ، والمحول لها من هيئة التحقيق والادعاء في الرياض ، تتضمن تورط 30 متهماً من مديرين وفنيين وقياديين في الشركة المنفذة للمشروع و 10 من جهات حكومية أخرى.
وأبانت المصادر أن ملف القضية شمل اعترافات وإفادات رفعت من قبل المحققين بهيئة الادعاء في مكة المكرمة منذ شهر ، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المتورطين خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من استجواب الأسماء الجديدة التي أرفقت في ملف القضية ، وسيتم إعداد لائحة الدعوى من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة فور انتهاء التحقيقات مع الأسماء الجديدة.
وأضافت المصادر “جاء التحويل لاستكمال أوراق المتهمين وإضافة تقارير تمت الاستعانة بها في التحقيقات تختص بالمتورطين في الحادثة تمهيداً لإصدار لائحة الادعاء التي ستتضمن التهم الموجهة إلى المتورطين“.
وأشار المصدر إلى أن الأسبوع القادم سيشهد تحقيقات أخرى مع أسماء سيتم استدعاؤها من جهات حكومية اتضح أنها ضمن المتورطين في الحادثة.
سبق أن نشرت “الوطن” أن هيئة التحقيق والادعاء العام في مكة المكرمة أنهت تحقيقاتها مع المتورطين في حادثة سقوط رافعة الحرم، وأن المعلومات الأولية تشير إلى توجيه الاتهامات إلى قيادات فنية وهندسية، كانت لهم صلة بعملية الإشراف على توسعة الحرم في موقع الحادثة، إلى جانب مهندسين وموظفين يتبعون جهات حكومية، وأن هيئة الادعاء العام في جدة بدأت تحقيقاتها الأولية مع المشتبه بهم من شركة بن لادن منذ شهرين ، وتوصلت التحقيقات إلى إثبات الأدلة القاطعة لتحديد المتورطين في الحادثة، ورفع نتائج التحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء في الرياض ، لإصدار لائحة الادعاء التي ستتضمن التهم الموجهة إلى المتورطين .