قضت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بإدانة رجل أعمال بتهمة الاحتيال وأكل أموال الناس بالباطل، وقررت معاقبته بالسجن 12 سنة.
وكان المدعي العام، طالب إثبات ما أسند إلى المدعى عليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره وإعادة جميع الأموال المحولة إلى الخارج التي بلغت 452 مليون ريال، وإلزامه بالإفصاح عن مبلغ 409 ملايين من أموال المساهمين، كما طالب المدعي العام، بوضع أموال المتهم في داخل المملكة وخارجها تحت الحراسة
وبحسب صحيفة “عكاظ”؛ طلب المدعي العام، توجيه الاتهام لرجل الأعمال بسبب النصب والاحتيال وجمع أموال الناس بالباطل من ضحاياه بعد إيهامهم باستثمار أموالهم وإساءته التصرف بها وقيامه بتحويل جزء منها للخارج وتبديد ما جمعه وصرفه أرباحا وهمية وسمسرة وشراء ممتلكات بأسعار مبالغ فيها وإخفاء ما تبقى منها وعجزه عن سداد ما في ذمته.