ألزم البنك المركزي السعودي البنوك السعودية بنسبة لا تتجاوز 1% أو 5 آلاف ريال أيهما أقل كرسوم وعمولات وتكاليف للخدمات الإدارية التي يتم تحصيلها من العميل، بحيث لا يتم حسم المبلغ إلا بعد توقيع العقد ، بحسب “الوطن”.
واستثنى البنك المركزي رسوم التقييم العقاري من حسم المبالغ الإدارية بعد توقيع العقد، حيث يتم حسمها بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل العقاري.
وفرض البنك المركزي ضمن وثيقة مبادئ وقواعد حماية عملاء المؤسسات المالية على جهة التمويل عند منح التمويل العقاري أخذ إقرار من العميل قبل البدء في إجراءات التعاقد يتضمن حقها في عدم استرجاع رسوم التقييم العقاري في حال عدم إتمام إجراءات منح التمويل لسبب يعود إليه، كما يجب إعادة رسوم التقييم العقاري في حالة عدم إتمام إجراءات منح التمويل لسبب لا يعود إلى العميل، وإلغاء الطلب من العميل قبل تقييم العقار، كما يتعّين على جهة التمويل إصدار خطاب مُخالصة وتزويد العميل به عبر إحدى القنوات الموثقة بعد سداد مستحقات المديونية أو سداد مبلغ التسوية المُتفق عليها، ودون الحاجة لتقديم طلب من العميل ما عدا الحالات الصادر بشأنها قرارات قضائية، بالإضافة إلى أن على جهة التمويل إبلاغ العميل عبر القنوات الموثقة النتائج المُترتبة على سجله الائتماني لدى شركات المعلومات الائتمانية في حال الوصول لتسوية بإسقاط جهة التمويل للمبالغ المُتبقية التي لم يُسددها العميل من إجمالي المديونية، وعلى جهة التمويل تزويد العميل بناء على طلبه، بكشف حساب المديونية مفصل مجاناً خلال يوم عمل يشمل جميع الرسوم وكلفة الأجل والتكاليف، بما في ذلك أي تكاليف إضافية، وذلك لمرة واحدة في حال حدوث تعثر أو طلب سداد مبكر للتمويل. حقوق عملاء بطاقات الائتمان وذكرت الوثيقة أنه يجب على البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات ومصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري التأكيد على عملائهم التجار عدم تمرير أو فرض رسوم إضافية على حاملي بطاقات الائتمان، وبطاقات الحسم، وبطاقات مدى البنكية عند الدفع عبر أجهزة نقاط البيع، والعمليات التي تتم من خلال مقدمي خدمات المدفوعات والمواقع التجارية الإلكترونية، وعـليهم مسـؤولية متابعة إيداعات التـاجر للتأكد من ملاءمتها لطبيعة نشاطه وتدريب العاملين في المحلات التجارية على استخدام أجهزة نقاط البيع وتزويدهم بالضوابط التشغيلية المطلوب الالتزام بها، كما يجب على البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات ومصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري تضمين الاتفاقية المبرمة مع عملائهم التجار عدم أحقيتهم في فرض رسوم إضافية على مبلغ المنتج أو الخدمة، في حال استخدم العميل بطاقات الائتمان وبطاقات مدى البنكية ومقدمي خدمات المدفوعات عند الدفع عبر أجهزة نقاط البيع والمواقع التجارية الإلكترونية لإتمام عملية الشراء.
وأكدت الوثيقة على أن على البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات ومصدري بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري إشعار العملاء عند حدوث عمليات مدينة أو دائنة على حساباتهم فور حدوثها، عن طريق إرسال رسائل نصية إلى الهاتف المحمول وفقاً للتعليمات ذات العلاقة، كما أن على البنوك والمصارف وشركات خدمات المدفوعات تحديد الحد الأعلى للتحويل، والسحب اليومي، وعمليات نقاط البيع، والشراء عبر الإنترنت، وعمليات السداد، وإشعار العملاء بهذا الحد عند حصولهم على الخدمة، ومراجعته بشكل سنوي كحد أدنى، كما يجب إتاحة رقم هاتف مجاني على مدار الساعة يمكّن شرائح العملاء من الاتصال به من داخل المملكة عن طريق الهاتف الثابت والمحمول، إضافة إلى رقم هاتف للاتصال من خارج المملكة، على أن يتضمن بحد أدنى خدمة الإبلاغ عن حالات فقدان أو سرقة البطاقات المصرفية أو البطاقات الائتمانية، والإبلاغ عن الاحتيال أو العمليات المشبوهة غير النظامية أو عمليات الدخول على بياناتهم أو حساباتهم، والاعتراض على عمليات البطاقة الائتمانية، بالإضافة إلى توفير بطاقة صرف آلي جديدة للعميل ذي الصفة الطبيعية مجاناً بناءً على طلب مقدم منه عبر قناة موثوقة، أو بناء على طلب شخص مخول نظاماً، ويجب إعادة إصدارها قبل انتهاء فترة الصلاحية بثلاثين يوما كحد أدنى، إلا في حال رغب العميل خلاف ذلك، والتأكد من أن البطاقة تم إصدارها وتسليمها إلى العميل أو إلى الشخص المخول نظاماً مع وضع آلية للتحقق من العميل، بالإضافة إلى معالجة المطالبات المُرتبطة بالعمليات الخاطئة وغير المكتملة بشكل صحيح التي تمت من خلال بطاقات مدى البنكية على جميع الخدمات البنكية خلال يومي عمل من تاريخ العملية.