دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الشركات المتخصصة في الأنشطة الزراعية للمشاركة في عملية التأهيل للمنافسة على مشروع يستهدف توريد وتركيب عدادات على الآبار الزراعية ونقل بيانات استهلاك المياه من عدادات القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية وتطوير وبناء نظام لاستقبال البيانات وتحليلها.
ويستهدف المشروع وفقاً لصحيفة “الوطن”؛ 6 مناطق وهي: الرياض، والقصيم، والشرقية، وتبوك، وحائل، والجوف.
ونظمت وزارة البيئة والمياه والزراعة ورشة عمل لبحث الجوانب الفنية للعدادات المخصصة للآبار الزراعية والصناعية والتجارية؛ وذلك تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من تركيبها ضمن مبادرة تنظيم استهلاك مياه الآبار.
وأوضح وكيل الوزارة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني في الورشة، أن الهدف من تركيب العدادات على الآبار الواقعة في الطبقات الحاملة للمياه غير المتجددة هو قياس مقدار تدفق المياه، والتأكد من أن الكميات المستهلكة من الآبار تتناسب مع المقننات المائية للزراعة والأنشطة الصناعية والتجارية المستفيدة من الآبار، بما يضمن الاستفادة المثلى من المياه الجوفية ويحقق الاستدامة ويمنع الهدر.
في حين دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب الآبار غير المرخصة إلى الاستفادة من مهلة الإعفاء من الغرامة، وذلك بالإفصاح عن آبارهم غير المرخصة ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في 1444/2/11، تطبيقاً لنظام المياه الذي صدر في 1441/11/11، وينص في المادة الثالثة والسبعين منه على: «يعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام».