الموارد البشرية: 5 وحدات نموذجية لكبار السن في المناطق

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد ، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء 5 وحدات نموذجية للكبار في المناطق الرئيسية بالمملكة.

وأوضح وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ أن نظام حقوق كبار السن يمنحهم العديد من الامتيازات ويحفظ حقوقهم الاجتماعية والمالية والقانونية.

وعرّف النظام كبير السن بأنه «كل مواطن بلغ 60 سنة فأكثر» ، وأكدت المادة الثالثة أن لكبير السن حق العيش مع أسرته، وعليها إيواؤه ورعايته، وتكون المسؤولية في ذلك على أفراد الأسرة، فيما شددت المادة الرابعة من النظام على أنه لا يجوز لدور الرعاية الاجتماعية إيواء كبير السن فيها إلا بعد موافقته، أو بعد صدور حكم قضائي، أو في الحالات التي تشكل خطورة على حياة كبير السن أو سلامته وفق ضوابط تحددها اللائحة.

وبحسب المادة الحادية عشرة، على الجهة الحكومية ومن يقدم خدمة عامة نيابةً عنها إعطاء كبير السن أولوية في الحصول على الخدمات الأساسية خصوصا الخدمات الصحية والاجتماعية. فيما نصت المادة الثانية عشرة على أن تمنح وزارة الموارد البشرية كبير السن بطاقة امتياز تمكنه من الاستفادة من الخدمات العامة التي يحتاجها لضروريات حياته اليومية التي تقدمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية، وعليها مراعاة كبير السن في جميع الإجراءات التي تتخذ في شأنه والإسراع في إنجازها، ومراعاة حاجاته العقلية، والنفسية، والجسدية.

وفقا للمادة السابعة، تكون نفقة رعاية كبير السن المحتاج وفقاً لمقتضيات النفقة الشرعية، وبحسب المادة الثامنة، فإذا عجز العائل عن توفير نفقة رعاية كبير السن المحتاج، ولم يكن في أسرته من هو قادر على إعالته؛ فيصرف له من الوزارة ما يساعده على ذلك، أما المادة التاسعة فقد أكدت أنه يتعين على العائل حماية حقوق كبير السن المحتاج وفقا للمقتضى الشرعي والنظامي، فيما أفادت المادة العاشرة بأن توفر وزارة الموارد البشرية لكبير السن المحتاج الأجهزة والمستلزمات الطبية المساعِدة بالمجان، وتتحمل ما يترتب عليها من نفقات التشغيل والصيانة.

وشددت المادة الخامسة عشرة، على أنه يحظر على العائل التصرف في مال كبير السن دون موافقته، كما يحظر على العائل الإخلال عمداً بحماية حقوقه ورعايته، ويحظر إساءة التصرف عمداً في مال كبير السن لمن أوكلت إليه سلطة التصرف. ونصت المادة السادسة عشرة على معاقبة من يخل بأيٍّ من أحكام المادتين الثالثة والخامسة عشرة من النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: السجن مدة لا تزيد على سنة، غرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، ولا تسري العقوبة المذكورة إذا كان العائل هو الأب أو الزوجة، فيما تجوز مضاعفة العقوبة على المخالف في حالة العودة بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر.