كشف الدكتور أحمد محمد العيسى وزير التعليم ، عن توجه الوزارة إلى إنشاء شركة للاستثمار، لتكون ذراعاً استثمارية للوزارة وللحكومة ، للاستفادة من المناطق والأراضي المتميزة التابعة للتعليم ، إضافة إلى الرفع للمقام السامي عن دراسة تمكن الجامعات من مزيد من الاستقلالية المالية والإدارية.
وقال “إن الوزارة ستستعين بجهات استشارية عالمية لتشغيل المدارس الحكومية من قبل القطاع الخاص ، للقضاء على المدارس المستأجرة ، وتطوير نماذج جديدة للمباني التعليمية تراعي الخصوصية المعمارية والثقافية في كل منطقة من مناطق المملكة”.
وأكد أمس خلال مؤتمره الصحفي في مقر وزارة التعليم، بمناسبة رعاية خادم الحرمين الشريفين للمعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم 2016م المنعقد في الرياض خلال الفترة من 12-14 أبريل 2016م، بعنوان “أحدث تجارب الاستثمار الدولية في التعليم“، أن المؤتمر سيعمل على تعميق التعاون مع فرنسا في مجال التعليم ودعم فرص التعليم للمبتعثين، وإزالة عوائق اللغة بين البلدين لمنح الفرصة للاستفادة من التجربة المتميزة لفرنسا في التعليم.
وبين الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم أن الوزارة ستضع عددا من البرامج والمبادرات الخاصة بالتحول الوطني ، منها إنشاء مؤسسات صغيرة بما يسمى بالمدارس المستقلة ، وهي فكرة تعني تحويل بعض المدارس الحكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات صغيرة يديرها ويستثمر فيها التربويون العاملون في القطاع التربوي للاستفادة من خبراتهم في تشغيل المدارس بطريقة تسهل وتساعد في إيجاد بيئة تعليمية أفضل من الوضع الحالي .
وكشف عن وجود أفكار جديدة لدعم مشروع التوسع في الخصخصة بشكل خاص ودعم مشاركة القطاع الأهلي في التعليم بشكل عام.
وأشار إلى أن ملف افتتاح فروع للجامعات الأجنبية لا يزال تحت الدراسة ، مبيناً أن هناك لجنة خاصة شكلت لدراسة هذا الموضوع وستقدم توصياتها قريباً لرفعها للمقام السامي ، مضيفاً أن “الوزارة تدرك أهمية التشريعات والأنظمة التي تضبط الأداء والتأكد من أن الوسائل التعليمية التي تدار من قبل القطاع الخاص تسير وفق السياسة العامة للتعليم في المملكة، ولدينا الثقة والقدرة على ضبط سياسات التعليم الأهلي”.
وأكد أن المنتدى والمعرض المصاحب سيبحثان صناعة التعليم على مستوى القطاعين الخاص والعام، ومناقشة الخطط الاستراتيجية التي تمكن من توفير بيئة تعلم مثالية لتخريج طلاب متفوقين ومُعدين جيداً لسوق العمل ، موضحاً أن الهدف إتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف مؤسساته وأفراده للتعرف على التجارب الدولية الرائدة ، وفتح قناة تواصل إيجابية في الجهات التعليمية والقطاع الخاص في المملكة ومؤسسات التعليم والمستثمرين على مستوى العالم ، وفتح آفاق جديدة في تطوير قطاع التعليم الأهلي في المملكة.
وحول دعم الوزارة التعليم الأهلي العام والجامعي، قال “إنه لا تزال نسبة التعليم الأهلي العام والجامعي مقارنة بالتعليم الحكومي قليلة مقارنة بالمستهدف في خطط التنمية ، فالتعليم الأهلي اليوم يستوعب ما يقارب 14.5 في المائة من إجمالي أعداد الطلبة في المملكة ، بينما النسبة المستهدفة هي 25 في المائة”.
وأفاد وزير التعليم بأن المعرض والمنتدى الدولي للتعليم الخامس 2016م يبحثان “الاستثمار في التعليم”، بهدف تحسين وتطبيق أحدث أساليب الاستثمار الخاصة بمؤسسات التعليم العالي والعام الموجودة في المملكة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث سيتم التركيز على تحقيق التميز والاستثمار والتطوير وحلول الانتشار المبتكرة والاستثمار الجديد والشراكات الدولية لتحقيق الهدف.
واعتبر أن الاقتصاد السعودي يتميز باستجابته السريعة للمتغيرات الاقتصادية المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، بدليل القفزات المتوالية للمملكة في مقاييس التصنيفات العالمية عاما بعد عام، وأن المملكة هي أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم وأكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن أكبر الدول الجاذبة للاستثمار المباشر، وبلوغ معدل النمو الاقتصادي 3.6 في المائة في عام 2014م.
وزاد أن “الاستثمار في التعليم في المملكة من الاستثمارات الواعدة جداً في ظل حقيقة أن غالبية المجتمع العظمى هم من الشباب في سن التعليم، إضافة إلى التوسع السكاني، والصناعة المزدهرة القائمة على المعرفة”، مضيفا أن “المملكة أكبر ثامن دولة في العالم من حيث الإنفاق على التعليم“.
وأوضح أنه على الرغم من تمتع التعليم العالي بنسبة أكثر من مشاركة القطاع الخاص ، إلا أنه يظل دون الطموح ، حيث لم يكن يُسمح في الماضي للمنظمات الأجنبية بتعليم الطلاب السعوديين مباشرةً ، أما الآن وعلى سبيل المثال تسمح المدن الاقتصادية للطلاب بالاستفادة من المهارات والمعرفة الخارجية إضافة إلى المؤسسات التعليمية التقليدية.
وبين أن استضافة فرنسا بوصفها ضيف المؤتمر تأتي للتعرف على تجربة فرنسا في مجال التعليم ، والتواصل مع مؤسسات التعليم الفرنسية سواء العام أو الجامعي ، لافتاً إلى أن فرنسا تعد من الدول المتقدمة في كثير من العلوم والمعارف ولدينا تعاون معها في مجال الابتعاث والتعليم العالي ، ونسعى إلى تعميق هذا التعاون في المستقبل ، والرفع من مستوى التعاون بين البلدين الصديقين.
وأكد الدكتور العيسى أن توجه الوزارة هو التماشي مع السياسة الاقتصادية للمملكة ، والتقليل قدر الإمكان من دور الحكومة في تقديم الخدمات ، والاكتفاء بجوانب الإشراف وإصدار التشريعات والأنظمة ومراقبة الجودة ، والتأكد من أن ما يقدم ويصل إلى المستفيد يكون وفق أفضل المعايير.