كشف صدور الموافقة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، نقل موظفي وزارة الصحة والعاملين فيها إلى شركة الصحة القابضة أو إلى أي من شركاتها التابعة.
وتضمن القرار وفقاً لصحيفة “عكاظ”؛ استمرار وزارة الصحة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة أو إلى أي من شركاتها التابعة، وفيما يتعلق بعقارات الدولة التي تخصص لها تستمر في ممارسة دورها المتعلق بهذه العقارات وفق الأنظمة والقواعد المقررة، على أن تلتزم شركة الصحة القابضة بتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة؛ وفقاً للمتطلبات التي تحددها وزارة الصحة.
واشتمل القرار أيضاً، على الموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني، ويقوم بشراء الخدمات الصحية التي تقدمها شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة، على أن تنقل المبالغ المخصصة في ميزانية وزارة الصحة لتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى مركز التأمين الصحي الوطني؛ وفقاً للخطة والمراحل والآلية التي تقررها اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع الصحة، ويستمر صرف الميزانية المخصصة للمشاريع الرأسمالية الحالية المعتمدة لوزارة الصحة؛ وفقاً للترتيبات الحالية.
القرار نص أيضاً على أن يتولى مركز التأمين الصحي الوطني برفع التصور الشامل للتأمين الصحي على المواطنين إلى اللجنة الإستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لأخذ موافقتها عليه، وذلك قبل البدء في تنفيذ التأمين الصحي على المواطنين، فيما تقوم شركة الصحة القابضة بتأسيس تجمعات صحية في هيئة شركات مستقلة تعرف بـ(شركة التجمعات الصحية)، لتقديم الخدمات الصحية، وتستمر شركة الصحة القابضة في أداء الأعمال ذات العلاقة بتقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة إلى حين نقل جميع الأعمال والأصول والحقوق ذات العلاقة إلى شركات التجمعات الصحية.
وبين أن جميع المواطنين المستحقين للرعاية الصحية سيستفيدون من مركز التأمين الصحي الوطني إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة. كما يستفيد المواطنون المشمولون بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة أخرى للرعاية الصحية توفرها لهم جهات أخرى غير الوزارة.
ويستفيد السعوديون العاملون في القطاعين العام والخاص، وأفراد أسرهم، وأبناء الأم السعودية من زوج غير سعودي المقيمون في المملكة، والزوجة غير السعودية المتزوجة من سعودي، وغير السعودي المتزوج من سعودية المقيم في المملكة، إذا كانت الرعاية الصحية غير مشمولة بالتغطية التأمينية في وثيقة الضمان الصحي التعاوني.
وبين القرار استفادة غير السعودي العاملين في القطاعات الحكومية إذا لم يكونوا مشمولين بأنظمة أو برامج أو خدمات خاصة للرعاية الصحية من خدمات مركز التأمين الصحي الوطني.
وبينت المادة الخامسة في القرار قيام وزارة الصحة بإعداد لائحة تغطية الرعاية الصحية، على أن تراعي فيها التغطية الكافية لحاجة المستفيدين، والحماية من المخاطر، وعدالة توزيع الخدمات وجودتها، وتعتمد من المجلس الخاص بمركز التأمين الصحي الوطني.