تعتزم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات إخضاع شاغلي الوظائف الحساسة بالخدمة المدنية لفحص المخدرات ، بناءً على توجيهات مجلس الوزراء ؛ لتطبيق سياسة العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة تدرس أيضًا إمكانية فحص التعاطي على جميع موظفي الدولة ؛ وذلك بعد انتهاء تطبيق سياسة الفحص على العاملين في مجالات العمل الحساسة ، على أن تشمل الفحوصات لاحقًا موظفي القطاع الخاص ، حسب صحيفة “عكاظ”، السبت (20 فبراير 2016).
وتضمنت توجيهات مجلس الوزراء رفع السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية، سواء المحدثة على مستوى القطاع العسكري ، أو المصممة على مستوى المؤسسات الحكومية المدنية ، إلى المقام السامي للنظر فيها.
وكانت اللجنة أكدت في دراسة لها مؤخرًا ، انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات لدى العاملين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين ، ليأتي التوجيه من مجلس الوزراء بتشكيل فريق عمل من القطاعات العسكرية كافةً ، بمشاركة اللجنة لتحديث إجراءات الفحص ، لتوفير بيئات العمل الخالية من المخدرات.