دعا عدد من تجار المواد الغذائية إلى تدخل وزارة التجارة في الحد من الزيادات على رسوم الحاويات و المقطورات المبردة التي تمكث في الميناء بعد أيام التفريغ الثلاثة التي تعد معفية من الرسوم والمنتظر زيادتها بدءاً من جمادي الآخرة بنسبة تصل إلى 100% عما كانت عليه ، مشيرين إلى أن المتضرر من تلك الزيادة في النهاية هو المستهلك .
وقال الدكتور واصف كابلي نائب رئيس لجنة تجارة المواد الغذائية في غرفة تجارة جدة بأن المستهلك يسأل دوماً عن مسببات عدم تراجع أسعار السلع الغذائية محلياً في ظل تراجع أسعار الشحن العالمية و لا يعرف بأن الشركات المشغلة تزيد في رسومها على التاجر .
وتابع واصف كابلي لقد انخفضت أسعار شحن الحاويات بنسبة تصل إلى 10% وأصبحت كلفة شحن الكونتير علينا ب800 بدلاً من 900 دولار ولكن الشركات المشغلة للميناء زادت علينا رسومها بنسبة 100 % وعليه ينبغي لوزارة التجارة متابعة مثل تلك الزيادة ومعرفة أسبابها لأن المتضرر منها في النهاية هو المستهلك .
بدوره قال إبراهيم درويش عدوي عضو لجنة المخلصين الجمركيين في غرفة تجارة جدة بأن المعني زيادة الرسوم الجديدة بواقع 200 ريال على الحاوية المبردة بدلاً من 200 ريال والتي سيبدأ العمل بها في جادي الآخرة هو التجار والمستهلكين مبيناً بأن أي رسوم تشغيل إضافية يتم تحصيلها على السلع يتم تحميلها على أسعار تلك السلع في حين أن المخلصين الجمركيين غير معنيين بتلك الزيادة ولا تؤثر على سير عملهم .
يجدر بالذكر أن تقارير سابقة أكدت أن الرسوم الإضافية التي تنوي المؤسسة العامة للموانئ إضافتها هي رسوم خاصة بتزويد الحاوية المبردة بالتيار الكهربائي أو تشغيلها و تزويدها بالوقود ومراقبة درجة الحرارة خلال الفترة التي تتبع مرور ثلاثة أيام منذ يوم التفريغ .