أوضحت النيابة العامة، أن العمل في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، يشترط أن يكون جميع العاملين فيها من السعوديين، كما يشترط أن يكون الحراس الأمنيون المدنيون سعوديين.
وأوضحت النيابة أن عقوبات مخالفة ذلك، هي الإنذار أولاً، ثم إغلاق مقر الشركة أو المؤسسة محل المخالفة مؤقتاً لمدة تصل إلى شهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، وإلغاء الترخيص.
وأكدت النيابة العامة أنها تتولى التحقيق والادعاء في مخالفات هذا النظام.