وتشدد وزارة “التجارة” على مراقبة التزام كافة المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك وضبط مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين.