تستعد عدد من الجهات الحكومية لتطبيق مقابل مالي لاستيراد المركبات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المحددة لكفاءة الطاقة أو العمر تصل في حدها الأعلى إلى 50%.
وبحسب صحيفة “الوطن”؛ فقد صدرت الموافقة على فرض مقابل مالي باسم «مقابل استيراد مركبة»، يطبق على استيراد المركبات الخفيفة والمستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسموح به للأفراد السعوديين وحاملي الإقامة المميزة، يكون ما بين 20% و50%، من قيمة المركبة وبما لا يقل عن 20 ألف ريال سعودي.
إلى جانب ذلك، تقوم لجنة مشكلة من وزارة التجارة والطاقة والإدارة العامة للمرور وهيئة الزكاة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات الرياضية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بدارسة مقترح السماح باستيراد المركبات الأثرية والمركبات الرياضية، غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسوح به للاستيراد، لغرض استيرادها على الطريق، وشروط السماح لها بالسير على الطريق، وما يلزم ذلك من أحكام، إعداد الضوابط الفنية التي تميز المركبات الأثرية والرياضية، عن غيرها من المركبات، على أن تقوم هيئة الزكاة والجمارك بإطلاق حاسبة تقديرية، لتمكين الأفراد من معرفة المبلغ الإجمالي للمقابل المالي على استيراد المركبات الخفيفة المستعملة غير المطابقة لكفاءة الطاقة أو العمر المسموح به للأفراد السعوديين وحاملي الإقامة المميزة.