النائب العام يدشن الدليل الإجرائي للإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والتفتيش على السجون

دشَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب (الدليل الإجرائي للعمل النيابي في الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف)،

وكان ذلك بحضور معالي وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان أثناء الاجتماع السنوي برؤساء نيابات المناطق المنعقد في منطقة عسير بتاريخ ١٣/ ١/ ١٤٤٤.

وتضمن الدليل مرتكزات مهمة عدة في أعمال الرقابة القضائية على السجون، والإشراف على تنفيذ الأحكام، من جملتها إعادة حوكمة الإجراءات القضائية المتخذة من قِبل أصحاب الفضيلة أعضاء النيابات المختصة، والتنظيم المؤسسي بمهام وإجراءات محددة وموثقة، إضافة إلى اشتمال الدليل على نماذج عمل موحدة، بما يتوافق مع نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ونظام النيابة العامة والأنظمة، والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكد معالي النائب العام ضرورة الالتزام التام بأحكام هذا الدليل، وضرورة تكثيف الجهود الإجرائية القضائية للإشراف المباشر على تنفيذ الأحكام الجزائية من أجل تحقيق العدالة الناجزة، ورفع كفاءة العمل النيابي المتصل بالموقوفين والسجناء والمودعين، والعمل فورًا على إنهاء قضاياهم وفق النظام، وتلقي شكاواهم ومعالجتها بشكل عاجل، والحث على إيلاء الموقوفين والسجناء أولوية خاصة، وتكثيف الجولات الرقابية في هذا الشأن.

فيما بيّن فضيلة وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون والإشراف على تنفيذ الأحكام، الشيخ فهد بن محمد الرشود، آلية صياغة هذا الدليل، والمراحل التشريعية التي مر بها، والتجارب الإجرائية على المستويين المحلي والدولي، بما يتواءم مع الأنظمة المرعية، وأهم وأبرز المواد النظامية التي تضمنها الدليل.

الجدير بالذكر أن هذا الدليل تضمن إجراءات قضائية منظمة في أعمال الرقابة والتفتيش القضائي على أماكن حفظ المضبوطات والأحراز؛ لإِحكام الحماية العدلية للأصول والممتلكات والقيم المالية، وغيرها من المضبوطات، خاصة ما يكون محلاً للمصادرة.

كما يُذكر أن النيابة العامة مؤخرًا دشنت عددًا من الأدلة الإجرائية المنظمة لأعمالها القضائية، وهي دليل تعليمات النيابة العامة، والدليل الإرشادي المنظم لأعمال الادعاء العام، وتقوم بشكل دوري بمراجعة وإعادة أدلة وآليات أعمال الإجراءات النيابية، من خلال مؤشرات قياس الأداء للعمل الجزائي الذي تباشره وفق اختصاصاتها العدلية.