قال لـ “الاقتصادية” الدكتور محمد النقادي رئيس لجنة الموارد البشرية في مجلس الشورى ، “إن الموافقة على احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة ، جاء لحل مشكلة أعداد كبيرة من المواطنين العاملين على هذا البند“.
وأوضح محمد النقادي ، أنه يوجد آلاف المعلمين في وظائف إدارية في وزارة التعليم ، مؤكداً أن توصيات اللجنة طالبت بتصحيح أوضاعهم و تعيينهم على الوظائف التعليمية.
وبين وجود فئة ثالثة تعمل على ما يسمى بـ “الساعات” ، وتنقسم إلى نوعين ، الأول الموظفون ممن على مراتب أقل رغم استحقاقهم مراتب أعلى ، فيما جاء النوع الثاني ممن لديهم مؤهلات علمية عالية مثل البكالوريوس و غيرها ويستحقون المرتبتين السادسة والسابعة وغيرها ، و تم تعيينهم على مراتب أقل بعد أن عملوا على نظام الساعات.
وأفاد النقادي ، بأن تصحيح أوضاع الموظفين على المراتب المناسبة لهم وفق مؤهلاتهم العلمية ، الحل الوحيد للمشكلة.
و أكد أن من ضمن توصيات لجنة الموارد البشرية ، أن تكون أولوية التعيين على المراتب الوظيفية للمواطنين العاملين على بند الساعات ممن لديهم مؤهلات علمية عالية ، إلا أن بعض أعضاء المجلس رأوا أن إعطاء الأولوية لمن يعملون على البند غير مناسب ، مبررين ذلك بوجود مقاييس أخرى تحكم في هذا الأمر.
يأتي ذلك بعد أن قرر مجلس الشورى الموافقة على احتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة.
كما وافق المجلس خلال الجلسة العادية 23 التي عقدها أمس برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس ، على تصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية أو ثبتوا عليها بعد تعيينهم على بند الساعات.
و أوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى في تصريح بعد الجلسة ، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة و الموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء و آرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي المنصرم ، تلاه المهندس محمد النقادي رئيس اللجنة.
و طالب المجلس في قراره بمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي في 1432، وهم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدها الوزارة بالتنسيق مع وزارة التعليم تتيح نقلهم إلى الوظائف التعليمية المتاحة.
و دعا مجلس الشورى في قراره وزارة الخدمة المدنية إلى التنسيق مع معهد الإدارة العامة و الجهات الحكومية لوضع آليات لتهيئة الملتحقين بالعمل الحكومي حديثاً لمزاولة أعمال الوظائف المعينين عليها وقياس أدائهم خلال فترة التجربة.
و أكد المجلس في قراره الإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية لضمان تحديث المعلومات المطلوبة ، و طالب وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحيات التعيين و الترقية من المرتبة 13 فما دون للجهات الحكومية وفق معايير و قواعد منظمة لذلك ، كما طالب بدراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة و مهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف.