أكدت النيابة العامة على حرمة المساس بالحياة الخاصة، مشيرةً إلى أنها من الحقوق المصونة شرعاً ونظاماً.
وأوضحت النيابة أنه يحظر المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
وبينت النيابة أن المساس بالحياة الخاصة يعتبر من الجرائم المعلوماتية الموجبة للتوقيف، حيث يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى مصادرة الأجهزة والوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.