صدرت توجيهات إلى جميع الوزارات و المؤسسات العامة بالالتزام بتعيين ضابط اتصال ليكون همزة وصل بينها و بين هيئة الرقابة و التحقيق ، و على الجهات تزويد الهيئة باسمه و وظيفته و وسيلة الاتصال بها ، حيث يتولى ضابط الاتصال تسهيل مهمة أعضاء هيئة الرقابة و التحقيق، و تزويدهم بالبيانات و المعلومات المطلوبة أثناء جولاتهم الميدانية ، و متابعة الرد على ملحوظات الهيئة و العمل على تلافيها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ ورود كتاب الهيئة للجهة الحكومية ، و يخضع ضابط الاتصال للمساءلة في حال تقصيره في القيام بالمهمات المنوطة به خلال المدة المحددة.
مهام تستدعي المساءلة حال التقصير:
1- تقصيره في متابعة إرسال البيانات و المعلومات من الجهة إلى هيئة الرقابة و التحقيق.
2- تأخره في إشعار الجهة بملحوظات الهيئة.
3- تأخره في إشعار الهيئة بما اتخذته الجهة من إجراءات تنفيذًا لملحوظات الهيئة.
الملاحظات التي رصدتها فرق هيئة الرقابة :
– الغياب المستمر للموظفين و الموظفات في العديد من قطاعات الدولة.
– التأخر عن الدوام الرسمي و الانصراف قبل الوقت المحدد.
– عدم إنجاز المعاملات بالشكل المطلوب.
– ضعف الجهات الرقابية في العديد من الجهات الحكومية.
– عدم قيام بعض الجهات الحكومية بمحاسبة المقصرين.
– عدم وجود فروع لهيئة الرقابة و التحقيق في العديد من المحافظات في مختلف المناطق.