أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني و المهني أن عدد المسجلين في البرامج التدريبية المجانية الخاصة بصيانة ومبيعات أجهزة الجوال تجاوز (33) ألف من السعوديين والسعوديات خلال يوم واحد فقط، حيث بدأت المؤسسة استقبال طلبات التسجيل إلكترونياً عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة والذي يتيح للأفراد التسجيل بالدورات التدريبية المخصصة لتوطين محلات صيانة ومبيعات أجهزة الجوال.
وكشف فهد العتيبي المتحدث الرسمي للمؤسسة، أن الموقع المخصص للتسجيل شهد إقبالا كبيراً منذ إعلان بدء التسجيل يوم الأحد 4/5/1436هـ حيث وصل عدد المسجلين بالبرامج التدريبية (33121) ألف مسجل من الجنسين، وحظيت الدورة الخاصة بصيانة الجوال المتقدمة على العدد الأكبر من طلبات التسجيل، تليها إدارة المبيعات فخدمة العملاء ثم أساسيات صناعة الجوال على التوالي,مما يؤكد أن قطاع الاتصالات وملحقاته يعتبر من أكثر المجالات جذباً للتدريب والعمل فيه من قبل الشباب و الفتيات.
وأوضح العتيبي أن المؤسسة استكملت وضع الضوابط و الشروط للإلتحاق بالبرامج المجانية المدعومة من صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، و التي تتمثل بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية و ألا يقل عمر المتقدم أو المتقدمة عن (18) عاماً ، و أن لا يكون موظفاً بالقطاع الخاص أو العام ، حيث ستهيئ تلك الدورات التدريبية الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الإتصالات و الذي سيوفر عند انتهاء المهلة المخصصة التي حددتها وزارة العمل لتوطين القطاع (20) ألف فرصة عمل.
و أشار إلى أن الموقع يتيح التسجيل بأربعةبرامج تدريبية مجانية بحوالي (25) ساعة تدريبية (لبرنامج الصيانة الأساسية للجوال الذكي وبرنامج موظفي المبيعات و برنامج خدمة العملاء) … وحوالي (180) ساعة في صيانة الجوال المتقدمة ، حيث تتضمن تلك البرامج مهارات التعامل الأساسية مع أجهزة اللحام بالهواء الساخن ومهارة التعامل الأساسية مع أعطال الجوال ومهارة الصيانة الأساسية لبرامج تشغيل الجوال ، بالإضافة الى اكتساب المهارات الفنية للعمل على نقاط البيع وإرشادات التعامل مع العميل و كيفية التعامل مع الأنماط البشرية.
وأكدت المؤسسة أن تلك الدورات ستقدم في عدد من الوحدات التدريبية في مختلف مناطق المملكة و سيحصل الخريجون على شهادة مهنية ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، و ستعمل تلك الدورات على توفير قاعدة بيانات بالشباب والفتيات الحاصلين على برامج التدريب في قطاع الاتصالات للربط بينهم وبين أرباب العمل في القطاع الخاص.