شددت النيابة العامة على حظر التأثير على سعر الأوراق التجارية المتداولة بالسوق المالية بممارسات وهمية وكاذبة من شأنها الحث على شراء أو بيع لهذه الأوراق، معتبرة هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وقالت عبر حسابها الرسمي على تويتر: “يُعد من أنواع الاحتيال المحظور طبقاً لنظام السوق المالية التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعاً أو انخفاضاً في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال”.