وطالب محامي الادعاء بضرورة إيقاع العقوبة كذلك على السكان المحليين بتهمة مشاركتهم في التجارة غير المشروعة في النباتات والحيوانات البرية وهي أحد الأنشطة غير المشروعة عالمياً.
وحذّرت المحكمة الثلاثي من السجن سبع سنوات، في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال السنوات الخمس المقبلة.