رصدت “الهيئة العامة للغذاء والدواء” (34) منشأة صيدلانية مخالفة خلال شهر أكتوبر لعام 2022م، وفرضت غرامات مالية قدرها 1.433.300 ريال، وذلك لعدم التزام بعض منشآت المستحضرات الصيدلانية بتوفير الدواء في السوق المحلي، وتخلف بعضها عن التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام “رصد” للتتبع الإلكتروني.

جاء ذلك ضمن جهود “الهيئة” لضبط توفر الدواء بكميات كافية للسوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.

وأوضحت “الغذاء والدواء” أن مفتشيها رصدوا (24) منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة، وست منشآت بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة، إضافةً إلى أربع منشآت لم تلتزم بإبلاغ الهيئة نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص، وتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

ووفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ تلزم “الهيئة” مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تساهم في تعويض النقص.

وتراقب “الغذاء والدواء” مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة ومدى كفاية تلك المستحضرات للسوق المحلي عن طريق نظام التتبع الإلكتروني “رصد“.