قفزت فاتورة استقدام العمالة المنزلية البنجلاديشية في السوق السوداء إلى 12-14 ألفاً ، مع تكاليف التأشيرة 2000 ريال ، بزيادة 7 آلاف ريال أي 50 – 70 % عن السعر الرسمي.
و قالت لـ«عكاظ» مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام ، إن زيادة تكلفة استقدام العمالة المنزلية البنجلاديشية مرتبطة بالمبالغ التي تطالب بها مكاتب التعاقدات في دكا و التي تبلغ 1700 دولار (6500) ريال ، مضيفة أن التسعيرة الرسمية ليست مجدية اقتصادياً ، خصوصاً أن 500 ريال قليلة للغاية و لا تغطي التكاليف المترتبة على عملية الاستقدام.
و أشارت إلى أن مكاتب الاستقدام تعمد للتحايل على النظام ، الذي ينص على الالتزام باستقدام العمالة المنزلية في غضون 60 يوماً من تاريخ توقيع العقد مع العملاء ، لافتة إلى أن العديد من مكاتب الاستقدام تصور التأشيرة و تتحرك فعلياً لإنجاز المعاملة ، إلا أن توقيع العقود لا يتم إلا مع اقتراب موعد وصول العمالة ، بهدف التهرب من الشرط الجزائي المتعلق بتأخر وصول العمالة في غضون شهرين.
و ذكرت المصادر أن العقد الموحد الذي يتضمن الشرط الجزائي ، دفع العديد من مكاتب الاستقدام إلى خفض استقبال الطلبات بشكل كبير ، فالمكتب الواحد الذي كان يستقبل 200 – 300 معاملة شهرياً ، قلص الطلبات إلى 40 – 50 ، خصوصاً أن شرط الشهرين فرض واقعاً جديداً ، فقد عمدت وزارة العمل لإلزام كافة المكاتب بالعقود الجديدة في شعبان الماضي.
و أوضحت أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية الفلبينية تتراوح حالياً بين 19-21 ألف ريال دون التأشيرة 2000 ريال ، في وقت يتطلب وصول العمالة المنزلية فترة زمنية لا تقل عن 4 – 5 أشهر ، مؤكدة أن شرط الشهرين يسري كذلك على استقدام العمالة المنزلية الفلبينية.
و حول فتح مصادر جديدة للاستقدام ، أفصحت المصادر أن الحديث عن الاتفاق مع عدة بلدان إفريقية ليس جديداً ، و سيكشف مطلع أبريل القادم المزيد من المعلومات المتعلقة بفتح بلدان جديدة للاستقدام ، غير أن الشائعات تتوارد عن الاتفاق مع النيجر و اريتريا ، إضافة إلى اتفاق مع كينيا مجدداً لإعادة الاستقدام.