يأتي ذلك انطلاقًا من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تعزيز الأمن السيبراني الوطني، وتنمية قطاع الأمن السيبراني وتحفيز الاستثمار فيه، وفي إطار مهامها واختصاصاتها في وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني في المملكة، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة ومتابعة الالتزام بها وتحديثها، وكذلك الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.