أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في جدة، 3 أحكام لمواطنتين ومواطن قضت في مجملها بإلغاء قرارات أمانة جدة بالامتناع عن إيصال خدمة التيار الكهربائي لمنازلهم ، وإلزام الأمانة بإيصال التيار لهم ومساواتهم بجيرانهم.
ونقلت المصادر وفقاً لصحيفة “عكاظ”، أن الأحكام الثلاثة صدرت بعد أن اعترضت أمانة جدة على الأحكام الابتدائية أمام محكمة الاستئناف، وبعد دراسة الاعتراض المقدم من الأمانة، كل حكم على حدة، استبان لمحكمة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وانتهت إلى تأييد الأحكام.
طلبت أمانة جدة إلغاء الأحكام الصادرة ضدها والحكم مجدداً برد الدعاوى، واستندت الأمانة في اعتراضها واستئنافها على 6 أسباب، أولها أن الدعاوى أقيمت قبل تظلم المدعين أمام الأمانة قبل رفع الدعوى القضائية وفقاً لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
وأفاد ممثل الأمانة، أن الأمانة شكلت لجنة لوضع آلية لتطبيق الضوابط الصادرة ولم تنتهِ اللجنة من أعمالها وقت إقامة الدعوى، ما يكون معه طلب المدعين سابقاً لأوانه، كما تمسك ممثل الأمانة بطلب إلغاء الحكم ورد الدعوى لمخالفة المدعين من أصحاب تلك البيوت لما ورد بقرار مجلس الوزراء المتضمن إيصال الخدمات إلى المنازل التي ليس لدى أصحابها صكوك شرعية عليها؛ إذ تم عمل دراسة لمواقعهم وتبين ملاحظات، أبرزها أن الموقع يتقاطع مع المناطق المحظورة واستخدام الأرض لغير السكن ومخالفة تعدد الأدوار وعدم تطابق الكروكي للطبيعة.
فيما أوضحت محكمة الاستئناف، أن الثابت أن المواطنين طلبوا الحكم بإلغاء قرار أمانة جدة المتضمن امتناعها عن الموافقة على إيصال خدمة التيار الكهربائي لعقاراتهم بجدة، وأن الثابت أن الأمانة تطلب الحكم بعدم قبول الدعاوى؛ لرفعها قبل الأوان ورفضها تأسيساً على صدور قرار الأمانة بتشكيل لجنة لوضع آلية لتطبيق الضوابط لإيصال التيار الكهربائي.
كما أن من الثابت أن العقارات محل الدعوى في حوزة المدعي ومنتفع به، إذ أدرك المنظم الحاجة الماسة في سرعة وضع تلك الضوابط لأنه لا غنى للمواطن والمقيم عن خدمة الكهرباء، وعليه فإنه لا يصح لأمانة جدة الامتناع عن تطبيق الآلية بحجة إصدار قرار بتشكيل لجنة لتطبيق الضوابط الخاصة بإيصال الكهرباء.
وشددت المحكمة، على أن امتناع الأمانة عن إيصال خدمة التيار الكهربائي قرار غير صحيح، كما أن إيصال خدمة التيار الكهربائي لعقارات المدعين لا يعني تملكهم للعقار، وهو ما أكدت عليه الضوابط والاشتراطات، إذ إن الهدف من إيصال الخدمات العامة تهيئة البيئة المعيشية المستقرة للمواطنين والمقيمين، على ألا يحول ذلك دون تنظيم المناطق العشوائية، أو إعادة الحقوق لأصحابها إذا ثبت تملك غيرهم لها؛ ولذلك كلِّه تنتهي الدائرة إلى أن امتناع أمانة جدة عن إيصال خدمة التيار الكهربائي قائم على غير سند صحيح من الشرع أو النظام وهو ما انتهى إلى تأييد الأحكام الصادرة ضد الأمانة.