حذرت النيابة العامة، من ارتكاب أي شخص ممارسات تتعلق بتسلم مواد نووية أو حيازتها أو استعمالها أو نقلها أو تغييرها أو تعديلها أو التصرف بها دون الحصول على ترخيص.
وعرّفت النيابة العامة المواد النووية بأنها: البلوتونيوم أو اليورانيوم-233، أو المُثرى بالنظيرين (اليورانيوم-233 أو اليورانيوم -235) واليورانيوم المحتوي على خليط من النظائر الموجودة في الطبيعة، ولأغراض تطبيق النظام يقصد بالمواد النووية أي مادة مصدرية أو مادة انشطارية بحسب تعريفها في اتفاق الضمانات النووية.