أوضحت وزارة الداخلية ، أن أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على المستودعات التجارية والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
وأضافت أن النظام ذاته الذي أقره مجلس الوزراء مطلع أكتوبر الماضي، يحظر تركيب كاميرات المراقبة في دورات المياه.
وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تطبق على مرافق الإيواء السياحي، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، والمجمعات التجارية ومراكز التسوق.
وأشارت في حينه إلى أن هذه المواقع تتضمن أيضا المنشآت الصحية العامة والخاصة، والمدن الطبية والمستشفيات والعيادات، وكذلك المباني السكنية؛ بما في ذلك المجمعات والعمائر السكنية، بينما لا تشمل الكاميرات التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
يذكر أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية أقرّ غرامات تتراوح بين 500 و20 ألف ريال لمخالفات إتلاف أو تخريب كاميرات المراقبة أو وضعها في الأماكن المحظورة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالسجلات أو نشرها، إضافةً إلى مخالفات أخرى.
