وقعت هيئة حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي المرحلة الثانية من اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تعزيز جهود المملكة في منع وقمع ومعاقبة جرائم الاتجار بالأشخاص.
وأوضحت رئيسة هيئة حقوق الإنسان، الدكتورة هالة التويجري، أن جرائم الاتجار بالبشر تعد من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان حول العالم.
وأكدت أن الاتفاق يأتي في إطار جهود المملكة الرامية إلى تعزيز مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسبل الوقاية منها وحماية الضحايا، من خلال التعاون الوطني والدولي كأمر جوهري لمكافحة هذه الجريمة.
وأشارت إلى أن جهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الموضحة في خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ تعكس التزام المملكة القوي بحماية الضحايا.