أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 82 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر نوفمبر الماضي، توزعت على ستة أنشطة صناعية، تصدرها نشاط صناعة المنتجات الغذائية بـ 16 ترخيصاً، تلاه نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 14 ترخيصاً، ثم نشاط صنع المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ12 ترخيصاً، ثم أنشطة صنع الورق ومنتجات الورق، وصنع الملبوسات، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ5 تراخيص لكل فئة منها.
وأوضح التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة أن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر نوفمبر بلغ 885 ترخيصاً، بينما وصل عدد المصانع القائمة في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه 10742 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1.419 تريليون ريال.
وأفاد التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر نوفمبر بلغ 7.175 مليارات ريال، فيما استحوذت المنشآت الصغيرة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 85.37 %، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 12.20 %، ثم المنشآت متناهية الصغر بنسبة 2.44 %، بينما سجلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 82.93 %، ثم المنشآت الأجنبية، والمنشآت ذات الاستثمار المشترك بنسبة 8.54% لكل فئة منها.
وبيّن تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر نوفمبر الماضي قد بلغ عددها 50 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 830 مليون ريال، تصدرتها مصانع المعادن اللافلزية بـ 11 مصنعاً، تلتها مصانع المواد الغذائية بـ 10 مصانع، والمصانع الكيميائية بـ 6 مصانع، ثم مصانع المطاط واللدائن، ومصانع الفلزات القاعدية، ومصانع المعادن المشكلة بـ4 مصانع لكل فئة منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 90%، تلتها المصانع الأجنبية بـ 6%، ثم المصانع المشتركة بـ 4%.
وكشف التقرير عن أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 10 مناطق إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ 30 رخصة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 21 رخصة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 10 رخص، ومنطقة المدينة المنورة بـ 8 رخص، ومنطقة عسير بـ4 رخص، ومنطقة القصيم بـ3 رخص، ثم منطقة جيزان ومنطقة حائل برخصتين لكل منطقة منهما، ومنطقة الجوف ومنطقة نجران برخصة واحدة لكل منطقة منهما.
يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية، التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافةً إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، وحجم الوظائف التي يوفرها القطاع.