أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، سعيها المستمر إلى تنظيم قطاع العمالة المنزلية من خلال التعديلات التي أقرتها أخيراً، بما يحفظ حقوق أصحاب العمل ويرفع كفاءة العلاقة التعاقدية بين أطراف الاستقدام.
وقال المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد وفقاً لصحيفة “عكاظ”: وزارة الموارد البشرية تحرص على استقرار وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.
وأضاف: «ألزمت الوزارة جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية، بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف التي حددتها الوزارة، إذ يبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من أوغندا 9500 ريال، ومن تايلند 10000 ريال، ومن كينيا 10870 ريال، ومن بنغلاديش 13000 ريال، ومن الفلبين 17288 ريالاً، وتساهم منصة «مساند» التابعة للوزارة في تنظيم وأتمته عملية الاستقدام، وتقديم رحلة استقدام متكاملة تبدأ من خلال تمكين العميل من استعراض كل مكاتب الاستقدام في المملكة واختيار الأنسب له حسب مجموعة من المعطيات؛ ومنها الأسعار أو تقييم العملاء السابقين وغيرهما دون الحاجة لزيارة المكتب».