وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: كل من يغير حقيقة منتج بترولي مسعر، ليبدو كأنه منتج بترولي غير مسعر يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، مع غرامة تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة المنتج البترولي بالسعر الدولي، ومضاعفة العقوبة في حال العودة، ومصادرة المنتج البترولي.