تشكّلت لجنة من عشر جهات حكومية من أجل وضع إطار زمني لتوفير الأراضي وإيصال الخدمات والمرافق اللازمة للمدن الصناعية.
وشملت الجهات الحكومية كلاً من وزارات : الدفاع، والتربية والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية، والمياه والكهرباء، والاتصالات وتقنية والمعلومات، والنقل، وشركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية.
وقال مصدر: “يجب على الهيئة السعودية للمدن الصناعية الاستمرار في تطوير قاعدة البيانات عن المصانع القائمة في المدن الصناعية التي تشرف عليها، لتقديم معلومات شاملة عن النشاط الصناعي والإنتاج والاستهلاك من المياه، وبيانات عن القوى العاملة الوطنية والأجنبية في المدن الصناعية التابعة لها“.
وأضاف: “تتولى الهيئة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة التنسيق فيما بينهما لوضع الشروط و المواصفات البيئية اللازم اتباعها للتخلص من النفايات الصناعية وطرق معالجة مياه الصرف الصحي، للمحافظة على سلامة البيئة من التلوّث، والتأكّد من التزام المطورين والمشغلين والمستثمرين في المدن الصناعية“.
وأردف المصدر: “ينبغي للهيئة استخدام شبكات معلوماتية خاصّة مغلقة لمدنها الصناعية لتحقيق أمن المعلومات، وتقديم احتياجاتها المالية ضمن مشروع ميزانيتها لمناقشتها مع وزارة المالية، وفقاً لقواعد إعداد الميزانية العامة للدولة وما يصدر بشأنها من توجيهات“.
وتابع: “يجب على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات توفير الدعم الاستشاري للهيئة لتتمكّن من استخدام شبكات معلوماتية خاصّة مغلقة لمدنها الصناعية بما يحقق أمن المعلومات” ، مشيراً إلى أنه سيكون على الهيئة السعودية للمدن الصناعية تكليف جهة محايدة لإجراء تقويم دوري لأدائها.