شرعت لجنة مكونة من 5 وزارات في إيجاد الحلول اللازمة لتطوير النقل التعليمي وتخفيف الزحام الناتج عن استخدام السيارات الخاصة في تنقل طلاب التعليم العام والعالي.
وحدد المقام السامي مهام اللجنة المكونة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي في وزارة النقل ، وعضوية وزارة الداخلية ، و وزارة التعليم ، و وزارة العمل ، و وزارة الشؤون البلدية والقروية فما يلي:
• التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي.
• وضع إطار عمل واضح للتعاون بين الجهات المعنية بالنقل التعليمي ومتابعة تنفيذه.
• التأكيد على تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي بالاشتراك مع الجهات المعنية بالتنفيذ.
• الاستفادة من نظام «ساعد» في وزارة الخدمة المدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي.
• بدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الإستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص.
• وضع وتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي، كتحديد مواقع المدارس القريبة من المناطق السكينة.
• تطوير ممرات المشاة في الأحياء السكنية لسهولة وصول الطلاب والطالبات لمدارسهم، مع تطبيق معايير الأمن والسلامة بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة.
• تخصيص مسارات خاصة في الطرق الرئيسة في المدن الكبرى لحافلات النقل التعليمي في مواعيد نقل الطلاب والطالبات من المدارس وإليها، أو استخدام المسارات المخصصة لحافلات النقل العام في المدن الكبرى الموجودة ضمن منظومة شبكة النقل العام بالتنسيق مع وزارة النقل والإدارة العامة للمرور، وذلك وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.
• تخصيص عدد من الأراضي في مواقع متعددة وبمساحات مختلفة في مدن المملكة لاستخدامها مراكز مبيت وصيانة لحافلات النقل التعليمي ليستغلها المشغل المنفذ للخدمة تحت متابعة وإشراف وزارة التعليم على أن تعاد تلك الأراضي إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية حال انتفاء الحاجة إليها.
كما تضمنت موافقة المقام السامي الكريم قيام وزارة التعليم بما يلي :
• مراجعة أوقات بداية الدوام المدرسي بالنسبة إلى الطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية .
• استحداث تخصصات أو مناهج علمية في الجامعات السعودية تلبي الطلب على احتياجات قطاع النقل.
• تخصيص عدد من البعثات في برنامج خادم الحرمين الشريفين في تخصصات النقل بالتنسيق مع وزارة النقل.
• زيادة التوعية بالنقل التعليمي، واعتباره من الوسائل المساندة للوصول إلى البيئة التعليمية تعويد النشء على استخدام وسائل النقل العام مستقبلاً.
• زيادة توعية المجتمع بوسائل السلامة المرورية وأخطار القيادة غير الآمنة حول مواقع المدارس والجامعات.
• التنسيق في شأن ذلك مع وزارة الثقافة والإعلام والجهات المعنية الأخرى.
• قيام وزارة العمل بدراسة تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي ومراجعته بشكل دوري.