طالبت جمعية حماية المستهلك ، وزارة المياه ، بالعمل على إيقاف استخدام التعريفة الجديدة مؤقتاً بعد أخذ الصلاحية من الجهات العليا لحين قيام الوزارة بدراسة التعريفة وفق معطيات واضحة تضمن عدالتها وتوافقها مع دخل الأسر المنخفضة والمتوسطة ، ومعدل عدد أفراد الأسرة في المجتمع السعودي.
ودعت الجمعية لإجراء دراسة علمية لتحديد المعدل “العادل” لاستهلاك الفرد في السعودية من المياه يومياً وفقاً للأبحاث والتجارب الدولية وبالشراكة مع المراكز البحثية في الجامعات، بحيث تكون نتائجها هي الأساس في حساب استهلاك الفرد في السعودية للمياه، ومن ثم تحديد الشرائح وقيمة التعريفة.
وطالبت الوزارة بأن تكون الزيادة تدريجية يتم فيها تقييم الأثر (Impact Assessment) بصفة مستمرة على المستهلكين ودخلهم السنوي، وبما يضمن التوازن في تأثيرها على الأسر المنخفضة و المتوسطة الدخل.
كما دعت إلى ضرورة قيام الوزارة بحملة شاملة لتهيئة المجتمع حول زيادة التعريفة و توعيته بطرق الترشيد والتأكّد من سلامة العدّادات وفحصها، والتأكد من جاهزيتها، ودراسة كيفية حساب الفواتير في المجمعات السكنية ذات الشقق المتعدّدة، والبحث عن آلية عادلة لحسابها كوحدات سكنية مستقلة.
كما طالبت بالعمل على التأكّد من آلية حساب الفواتير ومراجعة نظام الفوترة لمعالجة الخلل الناتج عن حساب بعض الفواتير بمبالغ طائلة للغاية تتجاوز التعريفة الجديدة ، والإفصاح عن الأسباب التي أدّت لذلك الخلل وتقديم التعويض العادل للمتضررين.
وطالبت الجمعية وزارة المياه والكهرباء بإشراكها فيما يمسّ الأنظمة واللوائح المعنية بحقوق المستهلك ومصالحهم، وذلك استناداً إلى اختصاصات الجمعية التي أقرّت من قِبل مجلس الوزراء؛ داعية إلى العمل على تبني إستراتيجية وطنية للحفاظ على الثروة المائية من خلال مفهوم الإدارة التكاملية لمصادر المياه التي تشمل إضافة إلى رفع التعريفة بطريقة مقننة، ترشيد الاستهلاك في القطاع الزراعي، ومعالجة الفاقد من الشبكات الرئيسة للمياه، وإيجاد حلول لإعادة تدوير المياه، وتطوير لوائح لإدارة المياه الجوفية وتسعيرها، وتعزيز الشراكة بين القطاعات المعنية، وتفعيل دور القطاع الخاص، وفق منظومة متكاملة تسعى للتوازن بين الأمن المائي والغذائي للمملكة.
وقالت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني : “التقى رئيس المجلس التنفيذي؛ د. سليمان السماحي، وممثلون عن المجلس التنفيذي، والأمين العام للجمعية، أخيراً، وزير المياه والكهرباء، وتم التباحث حول ذلك وتبادل وجهات النظر، وعرضت الجمعية موقفها تجاه ذلك“.
وأضافت: “الجمعية ترى أن السياسة التي اتخذتها وزارة المياه والكهرباء في رفع تعريفة الفواتير بشكل حاد وسريع لم تستند إلى تحليل دقيق للوضع الحالي للمستفيدين، كما لا تتوافق مع الأسس العلمية والنظريات المعنية بتعديل سلوك المجتمعات بطريقة متدرجة قابلة للتنفيذ“.