أوضحت مصادر في وزارة العمل ، أن الوزارة انتهت من إعداد قواعد و ضوابط ممارسة نشاط الاستقدام ضمن لائحة الاستقدام التي تعمل على تعديلها ، و التي سيعلن عنها خلال الأيام المقبلة ، و يعد أبرز قرار تتضمنه اللائحة هو منح مكاتب الاستقدام الحق في تأجير العمالة المنزلية النسائية مساواة بشركات الاستقدام ، بحيث تكون العاملة على كفالة المكتب أو الشركة ومن ثم يتم تأجيرها ، وفقاً لـ “الوطن”.
و أضاف المصدر إن القواعد تتضمن حوالي 50 مادة متعلقة بأنظمة الاستقدام و تلغي هذه القرارات جميع ما قبلها و ما يتعارض معها من أحكام سابقة ، وستمنح الوزارة مكاتب الاستقدام القائمة 6 أشهر من أجل تعديل أوضاعها في الوزارة منذ تاريخ صدور القرار وفق الضوابط والأحكام .