بلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر العمالية نحو 19908 أحكام خلال سبعة أشهر منذ بداية العام الهجري، وبمعدل 95 قضية يوميا.
وبحسب صحيفة “الاقتصادية”، فقد استحوذت محاكم ودوائر منطقة الرياض على نسبة 34.7 في المائة من هذه الأحكام بنحو 6911 حكما، تلتها دوائر منطقة مكة المكرمة 5353 حكما.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، وأخرى تتعلق بالتعويضات والمكافآت، وطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.
وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
وتبلغ إجراءات التسوية الودية قبل رفع الدعاوى الخاضعة لنظام العمل إلى المحاكم العمالية، 21 يوما، وإذا لم تنته التسوية الودية خلال تلك المدة، ترفع المنازعة إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عن طريق وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.