بدأت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أخيراً بالتنسيق مع الجهات الحكومية بوضع قائمة مقترحة لمجالات الوظائف الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها لفحص تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ، وذلك إنفاذاً لما وافقت عليها الجهات العليا في هذا الخصوص بحسب معلومات للصحيفة.
و سيكون أمام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عدد من المهام الرئيسية تتمثل بدراسة إمكان تطبيق فحص التعاطي على جميع موظفي الدولة ، وذلك بعد الانتهاء من تقويم تطبيق سياسات فحص التعاطي على من يعملون في مجالات العمل الحساسة.
و طبقاً لمعلومات «مكة» ، فإن التوجيهات العليا شملت أن تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع وزارة العمل لدراسة مدى إمكان تطبيق سياسات مؤسسات العمل الخالية من المخدرات و المؤثرات العقلية على موظفي القطاع الخاص.
و وافقت الجهات العليا على ما وجه به مجلس الوزراء بضرورة أن تعمل الجهات الحكومية كافة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية الصادرة بتاريخ 1429، إضافة إلى تشكيل فريق عمل من جميع القطاعات العسكرية بمشاركة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ، لتحديث إجراءات الفحص و رسم السياسات اللازمة لتوفير بيئات العمل الخالية من المخدرات، و وضع الإجراءات التنفيذية و المراحل الزمنية للتطبيق و أدلة العمل اللازمة ، و من جهتها وجهت وزارة الداخلية إمارات المناطق باعتماد و تنفيذ التوجيهات الصادرة و إنفاذ التوصيات المتخذة.