أوضح ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن الوزارة عملت على العديد من البرامج والمبادرات الداعمة لمفهوم المدن المستدامة بما ينعكس على تطويرها والارتقاء بها، بهدف توفير بيئة مناسبة لسكان المدن تشتمل على جميع الخدمات والمرافق اللازمة، وتعزز مفهوم جودة الحياة وتسهل الوصول لمختلف الاحتياجات، كما يتم العمل على التطوير والتحسين والارتقاء بجودة أعمال البنية التحتية في المدن السعودية على مستوى مختلف الخدمات.
جاء ذلك خلال الجلسة الوزارية التي شارك فيها ضمن ملتقى “التحول الوطني .. واقع نعيشه”، لمناقشة أبرز التطورات والجهود التي حققها برنامج التحول الوطني منذ إطلاقه في يونيو 2016، والمقام اليوم في العاصمة الرياض.
وقال “للوزارة دور فاعل ومهم في رحلة التطور والنماء للمدن السعودية واستدامتها الحضرية، موضحا أنها تسهم عبر قطاعاتها المختلفة وبرامجها ومبادراتها في دعم تحقيق 30 في المائة من أهداف رؤية 2030، وترتبط بـ 60 في المائة من إجمالي الأنشطة الاقتصادية، كما تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تلبية احتياجات ساكني المدن اليومية وتقديم 40 في المائة من الخدمات عبر 17 أمانة و286 بلدية، كما تعمل بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة على وصول المملكة إلى المرتبة 15 ضمن دول العشرين، عبر تخصيص 65 في المائة من الاقتصاد، واستهداف استقبال 100 مليون زائر بحلول 2030، إضافة لتصنيف 3 مدن سعودية على الأقل ضمن أفضل 100 مدينة في العالم للعيش من حيث جودة الحياة، التي يتم العمل على تحقيقها عبر عدة خطوات من أهمها تطوير المعايير الحضرية في المدن بما يتماشى مع رفع مستويات اقتصاديات المدن من خلال تبني مفاهيم جودة الحياة وتعزيز نمط حياة السكان والتنمية المستدامة”.
وأشار خلال حديثه عن استدامة المدن إلى أن الوزارة تعمل وبالشراكة والتكامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة على تعزيز مفهوم المدن المستدامة وحماية الثقافة التراثية، وتقليل الأثر البيئي للمدن، وتطوير سهولة الوصول إلى المرافق العامة والمساحات الخضراء، لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الوصول لجودة حياة تلبي طموحات السكان، من خلال التخطيط المكاني وتحسين المشهد الحضري وكل ما يتضمن الارتقاء بجودة الحياة.
وأفاد: الوزارة خلال الفترة الماضية قطعت شوطا كبيرا في مواجهة بعض التحديات ما نتج عنه عدة مبادرات كان من أهمها إطلاق برنامج تحسين المجال العام بحزمة مبادرات تضمن استدامة المدن وتحسين نمط الحياة للسكان ورفع مستويات جودة الحياة، والبدء بإعداد السياسات العامة لنظام التخطيط العمراني وتحديث المعايير التخطيطية والتشريعات للمدن السعودية، وإصدار فوري للعديد من الرخص البلدية، وتسهيل رحلة المستفيدين للحصول على الخدمات، كما تم العمل على تطوير خيارات ومنتجات سكنية تلائم احتياجات وتطلعات الأسر السعودية، مع تطوير وتحديث أنظمة وتشريعات خاصة بالقطاع العقاري.
وأضاف: نعمل لمواكبة مستهدفات التحول الوطني ومستهدفات رؤية 2030، تم عبر عدة مسارات داعمة منها مسار البلديات الذكية الذي من خلاله استطاعت الوزارة الوصول لـ 90 في المائة من الخدمات البلدية يتم تقديمها رقميا مما أسهم بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم، ومسار زيادة الجاذبية البصرية باستحداث خطة وطنية شاملة لمعالجة مظاهر التشوه البصري بالمدن السعودية للتعامل مع 43 عنصر من عناصر التشوه البصري، حيث تم وضع خطط التصحيح والمعالجة والرقابة بما يحقق تطلعات المواطن والمقيم ويسهم بتحسين المشهد الحضري، إضافة لمسار أنسنة المشاريع السكنية وتطوير مفهوم الحي السكني النموذجي بحيث يشتمل على جميع الاحتياجات اليومية ومناطق التجمع والترفيه الرئيسة التي يمكن الوصول إليها سيرا بحد أقصى 15 دقيقة.
وتطرق إلى النقلة النوعية لمشاريع الوزارة عبر الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، مشيدا بالنتائج التي تحققت حتى الآن ومنها اعتماد خصخصة 3 خدمات بلدية، والبدء بخصخصة 8 مسارات رقابية، وكذلك نمو إيرادات القطاع البلدي بفضل نماذج الشراكة مع القطاع الخاص في تطوير الأصول الاستثمارية لتصل إلى 15.6 مليار بنهاية 2022، وإصدار 25 ألف رخصة فورية لأكثر من 154 نشاط، مما ساهم في تحسين تصنيف المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، إضافة إلى تقليص مدة استخراج الرخص إلى شهر واحد وخفض عدد الاشتراطات من 230 اشتراطا إلى 80 اشتراطا وأقل.
وأكد أن العمل يسير على قدم وساق والجهود مستمرة من أجل مستقبل المدن السعودية، ورفع مستوى الاستدامة الحضرية والارتقاء بجودة العيش، إضافة للعمل على أن تكون المدن جذابة سياحيا واقتصاديا للسكان والزوار، عبر العمل على تطوير الخطط العمرانية والمواءمة بين التخطيط والتنفيذ، واستغلال المجال العام وزيادة الجاذبية البصرية في المدن، وتحسين جودة الحياة للسكان من خلال تعزيز الوصول إلى المرافق والحدائق والساحات العامة عبر انشاء وتطوير ممرات ووسائل الوصول في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى زيادة تقديم الفرص للقطاع الخاص والاستفادة من كل الخبرات المتاحة في المجالات المختلفة، من خلال العمل على خصخصة 70 في المائة من الخدمات البلدية.