عرضت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 24 مشروعاً متصلاً بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 15 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وطرح برنامج تحول القطاع الصحي مشروع “النظام الصحي“؛ لتطوير النظام الصحي وترجمة توجهات رؤية 2030 الإستراتيجية، وتغطية الفجوات القانونية في الأنظمة الصحية الرئيسة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 أبريل 2023م.
وعرضت وزارة الحج والعمرة مشروع “تعديل بعض مواد نظام مقدمي خدمات حجاج الخارج” للاستطلاع عبر المنصة؛ بهدف تعديل عدد من مواد النظام بما يتوافق مع المستجدات ويسهم في تحسين الخدمة المقدمة للحجاج، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 29 أبريل 2023م.
ولوضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لمنح ترخيص مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية، من خلال تحديد المؤهلات العلمية والخبرات العملية المطلوبة، طرحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مشروع “قواعد تنظيم ممارسة مهنتي الاستشارات الصناعية والاستشارات التعدينية“، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 12 أبريل 2023م.
وطرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع “اشتراطات تصميم (عربات تسويق) للأسر المنتجة“؛ لوضع ضوابط العقارات التابعة للوزارة المستثناة من المنافسة العامة والمستثمرة في المشروعات ذات الأفكار المبتكرة والمشروعات الرائدة، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 27 أبريل 2023م.
ولوضع الآداب العامة عند صياغة واستخدام أسئلة الإفصاح عن الإعاقة، بطريقة تشجع ذوي الإعاقة على الإفصاح عن إعاقتهم وتلقي الخدمات المناسبة، وتساعد الجهات الخدمية المعنية في الوصول للمعلومات اللازمة وتحسين تجربة المستفيدين، طرحت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مشروع “إرشادات وآداب للإفصاح عن الإعاقة“، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 مايو 2023م.
وطرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء مشروع “برنامج الأدوية الواعدة” لمنح المرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة إمكانية الحصول على الأدوية الجديدة الواعدة التي ليس لها تصريح تسويق حتى الآن، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 9 أبريل 2023م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”، تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال، وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، بأن تكون السعودية فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.