يهدِّد وقف الخدمات و تجميد الأرصدة عملاء البنوك المحلية المتعثرين في السداد منذ سنوات، والمدرجين ضمن قوائم شركة “سمة”؛ وذلك استنادًا إلى نظام التنفيذ الصادر عام١٤٣٣هـ ولائحته، بعد أن لوحت البنوك باستخدامه ضد من أسمتهم بالمتهربين غير المتعاونين معها لإيجاد حلول تُنهي مديونياتهم.
وقال طلعت حافظ، المتحدث الرسمي باسم البنوك، لـ”سبق”: إن البنوك تتعامل مع المتعثرين في السداد بمهنية عالية، بما يكفل ويحافظ على كرامتهم ، موضحًا أنها تتفهم الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها.
وبيّن “حافظ” أن البنوك في العموم لا تلجأ إلى تجميد حسابات العملاء المتعثرين أو التحفظ عليها؛ فالتجميد والتحفظ على الحسابات لهما أحكامهما وشروطهما ومسبباتهما.
وأكد أنه يجب التفريق بين العميل الملتزم بالسداد و الحريص على ذلك، و العميل المماطل والمتهاون و المتقاعس في السداد.
وذكر أن العميل المتجاوب في السداد والملتزم تتفهم البنوك الظروف المالية الصعبة الطارئة التي يمر بها، وتتعامل معها.
وفي المقابل تتخذ البنوك الإجراءات النظامية والقانونية المنصوص عليها والمسموح بها في حق المماطلين؛ للمحافظة على حقوق البنك.
من جانبه، كشف المحامي فهد الخضيري، المدير السابق للقضايا بمصرف الراجحي المستشار سابقًا لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، لـ”سبق” أن نظام التنفيذ الصادر عام ١٤٣٣هـ ولائحته التنفيذية الصادرةعام ١٤٣٤هـ يمكِّنان البنوك السعودية من الملاحقة القانونية السريعة لعملائها المتعثرين، وتجميد أرصدتهم بالبنوك الأخرى، وسحبها بما يعادل مديونياتهم، إضافة للإدراج في “سمة” بوصفهم متعثرين.
وقال “الخضيري” لـ”سبق”: إن هذه الآلية لا تعد جديدة ، ولا خاصة بالبنوك، وإنما هي إجراءات تطبيقية لنظام التنفيذ الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٥٣) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٩٨٩٢) في ١٧/ ٤ / ١٤٣٤هـ، وتشمل البنوك وغيرها من أصحاب الحقوق، كالشركات والأفراد.
وأشار إلى أن “نظام التنفيذ” جاء لتسريع تحصيل أصحاب الحقوق حقوقَهم في حال كان لديهم سندات تنفيذية، التي حددتها المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ومنها الأوراق التجارية التي تشمل (السندات لأمر) المحررة طبقًا لنظام الأوراق التجارية.
ولفت إلى أن البنوك في الأغلب – إن لم يكن دائمًا – حينما تموّل عملاءها تطلب منهم التوقيع على سندات لأمر بكامل مبلغ التمويل متضمنًا أصل مبلغ التمويل مضافًا له هامش الربح؛ وذلك كأحد الضمانات القانونية التي تضمن حصول البنك (المصرف) على حقه في أسرع وبأقصر طريق ، موضحًا أن نظام التنفيذ أجاز الحجز على ما يعادل مبلغ المديونية فقط طبقًا للمواد (١٦) و(٢٢) و(٤٦) الفقرة (د) منها.
تجدر الإشارة إلى أن البنوك في السابق كانت تكتفي بإدراج المتعثرين في السداد ضمن قوائم شركة “سمة”، ومن ثم الدخول معهم في مفاوضات بهدف إعادة جدولة مديونياتهم؛ ليتمكنوا من الوفاء بها، إلا أن مصادر أكدت عزمها التوجه إلى الطرق القانونية من خلال المحاكم للضغط على العملاء المتعثرين للسداد عن طريق إيقافخدماتهم، ومن ثم تجميد الأرصدة وسحبها.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني قد أكدت في تقرير لها العام الحالي ارتفاع نسبة القروض المتعثرة لدى البنوك السعودية نتيجة تراجع الظروف الائتمانية لها، وانخفاض الربحية ، وقالت إن المخاطر الاقتصادية التي تواجه البنوك القائمة في السعودية قد تصاعدت.