برنامج لتأهيل 30 ألف سعودي في القطاع الصناعي

كشف رئيس اللجنة الصناعية الوطنية باتحاد الغرف السعودية، إبراهيم آل الشيخ، عن برنامج لتأهيل 30 ألف شاب بالتعاون مع المعاهد الوطنية بالقطاع، مشيرا إلى أن نسبة التوطين في القطاع الصناعي في ارتفاع مستمر، لا سيما بعد قرار وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإعفاء المصانع من المقابل المالي.

 

وقال لـ”اليوم”: إن القطاع الصناعي يستقطب الشباب السعودي للوظائف النوعية، مشيرا إلى أن الأرقام الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعكس زيادة التوظيف بالقطاع.

إحلال بعض المهن والحرف بحاجة إلى وقت

أضاف أن بعض المهن والحرف لا تزال بحاجة إلى بعض الوقت لإحلالها، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي بحاجة مستمرة للدعم من الدولة ومن المواطن عبر تفضيل المنتج الوطني.

وأشار إلى أن اللجنة الصناعية الوطنية مطالبة برفع صوت المستثمر الصناعي إلى الجهات المسؤولة، التي تحرص على الاستماع للمستثمرين، لافتا إلى أن رؤية 2030 وحدت الجهود مع القطاع الصناعي.

وأوضح أن الجهات المسؤولة تناقش مع القطاع الصناعي قبل اتخاذ القرارات بهدف الوقوف على تداعياتها وتأثيراتها على الناتج الوطني، والتأثير على التوظيف، ومنافسة السلعة للمنتجات الأجنبية.

ولفت إلى أن تغير الأسعار يؤثر على تنافسية المنتج الوطني عالميا نتيجة عدم القدرة على التصدير، ومحليا لعدم القدرة على منافسة المنتجات المستوردة.

مبادرة للتعاون مع الجامعات الحكومية

ونوه بوجود مبادرة للتعاون مع الجامعات الحكومية لتصميم حقائب تدريبية للقطاع الصناعي، مشيرا إلى أن الجامعات بحاجة إلى ميدان لتطبيق النظريات، والمصانع بحاجة إلى خبرات الجامعات، فيما تستمر اللجنة الصناعية الوطنية بالتعاون مع الجامعات السعودية.

وأفاد بأن القطاع الصناعي يعتمد على عدة جهات وهي الدولة التي تقدم دعما لا محدود بالمليارات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية التي تعمل على تمكين الصناعة وازدهار القطاع، والمواطن والمقيم من خلال تفضيل المنتج الوطني.

وقال رئيس اللجنة الصناعية الوطنية: إن السعودية تعتمد على السوق الحرة عبر إدخال جميع الصناعات للأسواق وفقا للمواصفات المعتمدة من قبل الدولة، مشيرا إلى أن المنتجات المصنعة بالسعودية تخضع لمعايير واشتراطات صارمة.

ودعا آل الشيخ إلى الاستفادة من القوة الاقتصادية للسعودية والقوة الشرائية للمواطن والمقيم، مشددا على أهمية دعمهما للصناعة الوطنية مقابل الصناعات المستوردة.

تفضيل المنتج المحلي يدعم المصانع الوطنية

وأضاف أن تفضيل الصناعات الوطنية يدعم المصانع الوطنية على التوطين، خاصة أن تلك المصانع مطالبة بزيادة توظيف الشباب السعودية، موضحا أن تفضيل الصناعات الوطنية يبقى السيولة في الأسواق المحلية، ويسهم في استمرار النمو الاقتصادي، ويعزز الصناعة الوطنية.

وأشار إلى أن المنتج الوطني قادر على منافسة المنتجات الأجنبية إذ يوجد في 180 دولة، لا سيما أن المنتج الوطني ملتزم بأعلى المعايير والجودة، نتيجة الرقابة المفروضة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية وهيئة الغذاء والدواء.

وأرجع انخفاض أسعار بعض المنتجات الوطنية في الأسواق الخليجية، مقارنة بالسوق المحلية إلى دور الجمعيات التعاونية بتلك الدول، التي تحظى بدعم، مشيرا إلى أن الشركات الوطنية لم تعرض منتجاتها بأسعار منخفضة.

وشدد على أهمية قيام الجمعيات التعاونية بدورها في دعم المواطنين عبر الاشتراك المباشر في تلك الجمعيات التعاونية، لتكون آلية الدعم للمنتجات الوطنية بطريقة ممنهجة وواضحة، مما يسهم في الحفاظ على جودة الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن المنتجات الوطنية من أفضل السلع على المستوى العالمي.

ونوه بأن هيئة المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والهيئة الملكية في الجبيل وينبع لعبتا دورا كبيرا في توفير البنية التحتية في المدن والمناطق الصناعية، عبر تدشين مصانع جاهزة.

مصانع جاهزة لرواد الأعمال

وأوضح أن التنسيق مع “مدن” أسهم في إيجاد الحلول المناسبة في المدن الصناعية منها إنشاء مصانع لرواد الأعمال، إضافة إلى إنشاء بعض المصانع الجاهزة التي تتراوح مساحتها ما بين 170 – 1500 متر مربع، وتوجد في المدينة الصناعية الثانية.الثانية ، وفقا لصحيفة ” اليوم ”  .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *