أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلزام المنشآت التجارية بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين في 40 نشاطاً تجارياً يشرف عليها القطاع البلدي اعتبارًا من 1 يونيو المقبل.
وأوضحت الوزارة أن الترخيص الحرفي للعاملين هو أحد المتطلبات الأساسية لممارسة المهن الحرفية وإصدار وتجديد الرخص التجارية للمنشآت، مؤكدةً على إلزامية وجود عامل واحد مرخص حرفياً بحد أدنى – في المرحلة الأولى -؛ وذلك بالتحقق من وجود المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، وبأعلى معايير الجودة.
ودعت الوزارة أصحاب المنشآت التجارية إلى المسارعة بإصدار الترخيص الحرفي للعاملين عبر منصة بلدي؛ حتى لا يتم ايقاف تجديد الرخص التجارية لمنشآتهم، وذلك بعد استيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار الترخيص.
ويمنح الترخيص الحرفي المنشآت التجارية ميزة تنافسية تعزز من ثقة العملاء، لاسيما أن الترخيص يُسهم في تأمين الحماية للمستفيدين في عدد من المهن وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة، كما يؤهّل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في 81 مهنة.