أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، 4 مدن اقتصادية خاصة، يؤكد استمرار السعودية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقل التكنولوجيا، واستقطاب المنشآت العالمية في عدة قطاعات اقتصادية، كما نراه في تركيز كل مدينة من المدن على قطاع معين.
وشدد خلال جلسة حوارية ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة ،على أن خلق الوظائف في المناطق الاقتصادية سيكون مدعوماً ببرامج لزيادة المهارات والتدريب، حيث ستعامل المنشآت التي تختار أن تنقل أعمالها إلى المناطق الاقتصادية معاملة متساوية مع المنشآت في الاقتصاد المحلي، كاشفاً أن الاقتصاد المحلي السعودي تعمل فيه قوى عاملة من 180 جنسية، وهو ما يجعله يضم أكثر القوى العاملة تنوعاً في العالم، مشيراً إلى أن المواطنون يشكّلون ربع القوى العاملة؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.
وأعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تصميم حزم مخصصة من الحوافز التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، وذلك بعد دراسة متأنية للغاية للمعايير العالمية والإقليمية للتأكد من أن هذه الحوافز تنافسية ومرنة في نظر المستثمرين العالميين، وأحد هذه الحوافز المهمة للغاية هو الإعفاء من متطلبات السعودة، لذلك لن تخضع المناطق الاقتصادية الخاصة لقواعد السعودة مقارنة بالاقتصاد الأساسي، ومع ذلك ستحصل الشركات على الحوافز من صندوق تنمية الموارد البشرية في حال توظيف السعوديين، وستتاح الفرصة للاستفادة من الاقتصاد الأساسي إذا قررت ذلك أيضاً.