وأكد التقرير تبني وزارة العدل مجموعة من المبادرات التقنية الحديثة، مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تحسين قدرة القطاع على تطوير الخدمات الذكية للتنبؤ بالقرارات والسلوك، ورفع الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين، من خلال تحسين الإجراءات القضائية وتسريعها والارتقاء بجودة الأحكام الصادرة وسرعة تنفيذها، كمشروع التنبؤ بالأحكام القضائية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.