وتستهدف النيابةُ العامة ووزارة التجارة تحسينَ إجراءات العمل والرفع من فاعليتها، وذلك في إطار سعيهما الدائم في تطوير منظومة العمل القانوني المشترك، بما يسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي، ورفع المستويات التجارية والاقتصادية للمملكة، ومحاربة الجرائم المهددة للأمن الاقتصادي؛ كجرائم غسل الأموال والتستر والغش التجاري والجرائم المتصلة بنظامي الشركات والبيانات التجارية، وغيرها.