رسمت 721 مادة ملامح نظام المعاملات المدنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، على أن يتم العمل به بعد مضي 180 يوما من تاريخ نشره.
وحدد النظام آليات حصص الشركاء في عقد إنشاء الشركة حيث حظر أن تكون حصة الشريك أو بعضها بناء على النفوذ أو السمعة أو الثقة المالية، مشددا على أهمية تقدير الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها إذا كانت حصة الشريك غير نقدية.
وبحسب النظام الذي نشرته جريدة أم القرى ( اضغط هنا ) ، فإنه في حال كانت حصة الشريك دينا لدى الغير لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة إلا بعد تحصيل الدين وتسليمه للشركاء.
وذكر النظام أن 41 قاعدة كلية تطبق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قد أكد أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى ضمن منظومة التشريعات المتخصصة وبما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
وأوضح أن النظام جاء منطلقا من أسس تتمثل في: حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، ما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضا في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية.
ووفقا لبنود النظام تطبق نصوص نظام المعاملات المدنية على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لهذا النظام، كما لا يخل تطبيقه بالنصوص النظامية الخاصة.
وعالج النظام القضايا المتعلقة بإعسار المدينين، ومن بينها إسقاط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه، ما لم يبادر إلى إكمالها.
كما يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضررا بالطرف الآخر، وعند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يعد لمصلحة المدين، وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا.
وتفصيلا لبنود عقد الشركة في نظام المعاملات المدنية، يؤكد النظام عدم صحة اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغا محددا، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يعفى من الخسارة.
وأجاز النظام قيام الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عمل لمصلحة الشركة، بحيث تكون حصة كل منهم في رأسمال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك، كما أتاح تفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عمل، أو أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل من بعضهم.
وأكد نظام المعاملات المدنية تحديد حصة الشركاء بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، وعدم جواز قيام الشريك بزيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء، كما نص على أن تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك ما لم يتفق على خلاف ذلك، إضافة إلى توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم.
وفصل نظام المعاملات المدنية آليات إخراج الشركاء، مبينا أن لأي من الشركاء التقدم بطلب إلى المحكمة لإخراج شريكه إن كانت هناك أسباب مقبولة، كما بين انتهاء عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه، مجيزا في الوقت نفسه الاتفاق على استمرار الشركة، أما إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية فقد أجاز النظام لكل من له مصحة التقدم بطلب إجراء التصفية أو القسمة من المحكمة المختصة.
وأوضح نظام المعاملات المدنية أن الشركة هي عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة، كما بين عدم سريان أحكام الفصل الخاص بعقد الشركة على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة.
وبين النظام أنه إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.
ووفقا للنظام يحق للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، على أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال، وللشركاء أيضا الحق في تعيين من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها بالنيابة.
وتبين فصول نظام المعاملات المدنية حالات عدم تعيين الشركاء من يدير أموال الشركة، حيث يعد كل شريك وكيلا عن باقي الشركاء في إدارة أموال الشركة والتصرف فيها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله دون الرجوع إلى باقي الشركاء؛ على أن يكون لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه؛ ولأغلبية الشركاء باعتبار قيمة الحصص الحق في رفض هذا الاعتراض؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويكون لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك.
وأوجب النظام التزام من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجرا أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد.
ولا تخل أحكام نظام المعاملات المدنية، أي معاهدة أو اتفاقية ارتبطت بها المملكة مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية، وأي اختصاص لجهات عامة أو قضائية مقرر بموجب الأنظمة، وإجراءات القيد أو التسجيل أو الترخيص أو أي إجراءات شكلية مقررة بموجب الأنظمة.
وتسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به، وذلك باستثناء وجود نص نظامي أو مبدأ قضائي يتعلق بالواقعة بما يخالف أحكام هذا النظام وتمسك به أحد الأطراف، وإذا كان الحكم يتعلق بمدة لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى بدأ سريانها قبل العمل بهذا النظام.
كما تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على المعاملات التجارية؛ بما لا يخالف طبيعة المعاملة التجارية، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في الأنظمة التجارية.