تتجه وزارة البيئة والمياه والزراعة لإصدار دليل السجلات الزراعية لمربي الثروة الحيوانية والصياد الحرفي، وتنظيم تسجيل وقواعد بيانات مربي الثروة الحيوانية والصيادين الحرفيين، واستكمال أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة. ويتضمن ذلك استحداث السجل الزراعي المطور.
وتولت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطوير السجل الزراعي، إذ ترى أن هذا المشروع سيسهم بشكل مباشر في دعم اتخاذ القرارات وتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى فتح أبواب الاستثمارات المتنوعة، والتي تشمل حصر جميع الأنشطة الزراعية والحيوانية بالمملكة، وبناء قواعد بيانات مكانية، وتنفيذ أعمال المسح الميداني للأنشطة الزراعية والحيوانية وجمع المعلومات وحفظها وتحليلها، بالإضافة إلى ضمان ملاءمة وتكامل المشاريع القائمة أو المستقبلية التي تنفذها الوزارة على المستوى الجيومكاني، ولذلك فقد تم إعداد هذا الدليل التفصيلي والذي يشمل كافة التفاصيل عن السجل الزراعي المطور ، بحسب “الوطن”.
ويستند الدليل على (الفصل الأول) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10.
وهو عبارة عن شهادة تمكن المستفيد أو المستثمر من الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والجهات ذات العلاقة. وتتضمن الشهادة كافة البيانات المتعلقة بالأنشطة الحيوانية والسمكية وملاكها وبياناتها، ورقم تعريفي بكل نشاط يمكن كافة الجهات من تقديم خدماتها عبر القراءة الإلكترونية للبيانات الخاصة بتلك الأنشطة.
وتتولى الوزارة عند إعداد وإصدار السجل الزراعي تسجيل بيانات مواقع الأنشطة الحيوانية والسمكية، ولها في سبيل ذلك ما يأتي: تسجيل بيانات موقع الأنشطة والخدمات المساندة لها، وتسجيل بيانات المالك للنشاط، وتسجيل بيانات النشاط والموقع، وتحديثها بشكل دوري، وغيرها.