يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي السعودي إلى دعم وتمكين قطاع التمويل، وفي سبيل تحقيق أهداف رفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، إضافة إلى تمكين الابتكار في الخدمات المالية المقدمة وتشجيعه؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.