علمت مصادر أن المحكمة الإدارية في ديوان المظالم، أصدرت حكماً يقضي بشطب مخالفتين بقيمة 6.3 مليون ريال، فرضتها أمانة جدة على مستثمرة سعودية. وأيدت المحكمة الإبقاء على 3 مخالفات بقيمة 500 ألف ريال، وصادقت محكمة الاستئناف الإداري على الحكم بعد التعديل وبات قطعياً.
وتتلخص وقائع الدعوى، طبقاً لمصادر «عكاظ»، في أن مستثمرة سعودية تملك مشروعاً استثمارياً بموجب عقد مع أمانة جدة، فوجئت بفرض 5 غرامات مالية متعددة عليها من الأمانة بقيمة 6 ملايين و800 ألف ريال، فقررت تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية تطلب فيها إلغاء الغرامات.
وقالت المستثمرة في دعواها، إن لديها عقداً استثمارياً بتأجير مشروع محطة تجميع مركبات ومعدات وهياكل تالفة ومهجورة، وتلقت من الإدارة المشرفة بأمانة جدة ما يفيد بتسجيل 5 مخالفات عليها، ما بين عدم وجود سفلتة وإنارة بالموقع وتشليح مخالف وعدم كبس مركبات، فتقدمت للمحكمة بنسخ من العقد الاستثماري والمخالفات المقيدة عليها. مشيرة، إلى أن أمانة جدة خالفت إجراءات توقيع الجزاءات والمخالفات طبقاً للعقد المبرم معها التي تنص على خطوات تراتبية من إشعار ثم إنذار قبل تطبيق الجزاءات.