أطلقت الغرفة التجارية بمكة المكرمة دليل الخدمات الذي يستهدف التيسير على قطاعات الأعمال والمنتسبين في التعامل مع حزم الخدمات المتنوعة التي تقدمها الغرفة، ويحوي الدليل شرحًا تفصيليًا لمجموعة المنافع التي تدعم القطاعات المختلفة.
وأوضح أمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، أن دليل الخدمات في نسخته الجديدة يخدم المنتسبين من قطاع التجارة بمكة المكرمة، حيث يقدم التصديق الإلكتروني، تجديد الاشتراكات، وإصدار شهادات العضوية، وتحديث البيانات، والتحقق من الوثائق، والدليل التجاري وتجديد الاشتراك، مبينًا أن الدليل يقدم خدماته لرواد ورائدات الأعمال في تأسيس وتطوير أعمالهم التجارية بطريقة ناجحة ومستدامة، وتشمل هذه الخدمة العديد من الأنشطة والبرامج مثل: توفير الاستشارات والإرشادات اللازمة لإطلاق الأعمال التجارية، وبرامج التدريب العملي وتوفير المساحات المشتركة للأعمال بمقر الغرفة.
ولفت المهندس عصمت معتوق إلى أن الدليل يهتم بالقضايا والمنازعات التي تنشأ بين المستفيدين من خدمات الغرفة، حيث يقدم خدمة الاحتجاج، وتستقبل الإدارة القانونية بغرفة مكة المكرمة قضايا المنازعات بين أطراف الأوراق التجارية (السند لأمر – الكمبيالة)، وتتأكد من صحتها، بهدف حل النزاع وديًا بما يحقق المصلحة المشتركة للأطراف المتنازعة دون الدخول في الإجراءات القضائية، وبما يخفف العبء عن الجهات الحكومية، لافتًا إلى أهمية وجود مركز مكة للتحكيم التجاري، وهو أول مركز من نوعه في الغرف السعودية، وهو جهة مختصة بفض المنازعات، ويضمن الاستقلال والحياد بما يحافظ على مصالح كافة الأطراف المتنازعة.
وأكد أهمية وجود المرصد العقاري كمرجع رئيس وموثق لبيانات العقار والفرص العقارية في مدينة مكة المكرمة، حيث يهتم برصد وتحليل المتغيرات العقارية للسوق، ويقدم الخدمات الاستشارية للمستفيدين، ومؤشرات الأداء لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف أمين غرفة مكة المكرمة أهمية وجود مركز الدراسات والبحوث بغرفة مكة المكرمة لتقديم المعلومات الاقتصادية الموثقة والحقيقية لمختلف القطاعات الاقتصادية بالعاصمة المقدسة، فضلًا عن المؤشرات الحيوية والدراسات المنهجية العملية المواكبة للاقتصاد السعودي المتنامي، وهو مركز يقدم استشارات تطوير الأعمال والمؤشرات الاقتصادية والفرص الاستثمارية المتاحة، والاستشارات المتخصصة من قبل كوادر وخبرات بمهارات عالية، إلى جانب تقديم دراسات تحليل السوق والأبحاث المتخصصة للقطاعات والجهات ذات العلاقة.