وزارة الدفاع تُعلن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُُدينا بارتكاب جريمة الخيانة

أعلنت وزارة الدفاع عن تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منسوبيها أُدينا بارتكاب جريمة الخيانة.

وتفصيلًا، صدر عن وزارة الدفاع اليوم البيان التالي:

//بيان وزارة الدفاع //

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله القائل في كتابه المُبين: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} صدق الله العظيم.

امتثالًا بما حرصت عليه الشريعة الإسلامية من اجتماع كلمة الأمة ونبذ أسباب الفرقة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: “من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يُريد أن يشق عصاكم ويُفرّق جماعتكم فاقتلوه”، ولما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب السمع والطاعة وعدم مفارقة الجماعة أو الإخلال بالولاية الشرعية، والمصالح العسكرية أو النكوث بالعهد والميثاق؛ فإن هذا الواجب يعظُم إذا كان الشخص حاملًا شرف الخدمة العسكرية.

وحيث أقدم كلٌ من (المقدم الطيار الركن/ ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء/ يوسف بن رضا حسن العزوني) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهما العسكرية، على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى، وبإلقاء القبض عليهما بتاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ وبتاريخ 24 ذي الحجة 1438هـ والتحقيق معهما؛ فقد أسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية، فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية.

وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كل الضمانات القضائية المكفولة لهما، أقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمان يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقًا للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين، والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما.

وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين هذا اليوم الخميس 29/ 2/ 1445هـ بقيادة منطقة الطائف.

ووزارة الدفاع إذ تُعلن عن ذلك؛ لتؤكد ثقتها برجال القوات المسلحة الأوفياء الذين برّوا بقسمهم، وضحوا بدمائهم؛ حفظًا لأمن واستقرار هذا الوطن ومقدساته، مستنكرةً في الوقت ذاته هذه الجرائم الشنيعة الدخيلة على منسوبيها.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *